به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

کره جنوبی باید بابت دیرکرد پرداخت طلب ایران جریمه بدهد / دست بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز باز شد

تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۷۳۱۰۴

یک اقتصاددان گفت: لازم است بانک مرکزی هر چه زودتر با کمک کارشناسان امر اعتراض حقوقی ایران را نسبت به کاهش ارزش ارزهای بلوکه کشورمان در کره جنوبی پیگیری کند.

ابوالقاسم حکیمی پور اقتصاددان و فارغ‌التحصیل رشته توسعه از دانشگاه کالیفرنیا در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو در خصوص آزادسازی منابع ارزی جمهوری اسلامی ایران و اقدامات حقوقی بانک مرکزی برای بازپس‌گیری یک میلیارد دلار سرمایه مردم ایران از کره جنوبی، اظهار کرد: با توجه به اینکه ارزش پول کره جنوبی کاهش پیدا کرده و از این جهت خسارت دیده‌ایم؛ باید کره جنوبی برای این موضوع اقدام لازم را انجام دهد چرا که ایران ماه‌هاست به دنبال دریافت طلب خود از کره جنوبی است و این کشور به بهانه تحریم‌ها مانع پرداخت ارز‌های مسدود شده ایران بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لزوم انجام اقدامات حقوقی برای بازپس‌گیری پول ایران از کره
وی با بیان اینکه، چون منابع ارزی ما در کره جنوبی به واحد پول ملی این کشور تبدیل شد، یک میلیارد دلار از حساب اصلی اولیه ما کم و فقط ۶ میلیارد دلار به حساب ایران واریز شد، خاطر نشان کرد: برای احقاق حقوق ملت ایران لازم است دولت و بانک مرکزی در این زمینه اقدامات حقوقی و پیگیری لازم را انجام دهند، یعنی ضمن اعتراض به کره جنوبی باید متذکر این موضوع شوند که ما هیچگاه خواستار این روند نبودیم که پول ما تبدیل به ارز کره جنوبی شود.

حکیمی پور خاطر نشان کرد: به نظر می‌رسد لازم است بانک مرکزی هر چه زودتر با کمک کارشناسان امر اعتراض حقوقی را پیگیری کند تا به سرعت یک میلیارد دلاری که حق مردم ایران است به چرخه اقتصاد کشور بازگردد.

وی در این زمینه یادآور شد: رئیس جمهور عنوان کرده اند که بخشی از ارز‌های آزاد شده ایران در تولید صرف می‌شود و بخشی نیز به واردات کالای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص می‌یابد، همه این موارد مطلوب نظر مردم است چرا که به نوعی با زندگی و معیشت مردم گره خورده است. به این دلیل باید یک میلیارد دلار ایران با روش‌های قانونی و درست گرفته شود.

این اقتصاددان افزود: به نظر می‌رسد دست ایران برای وارد کردن ارز‌های مسدود شده به اقتصاد باز باشد، یعنی آنگونه که رسانه‌های آمریکایی اعلام کردند محدود نیستیم چراکه آنچه بایدن گفت برای راضی کردن افکار عمومی آمریکا به‌ویژه کنگره بوده، بنابراین تزریق منابع ارزی آزاد شده به اقتصاد ایران بسیار مطلوب است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: کره جنوبی ارز دلار بانک مرکزی یک میلیارد دلار بانک مرکزی کره جنوبی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۷۳۱۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون رئیسی به انتقادات ارزی قالیباف

معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

به گزارش ایسنا، متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم.

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشور‌های جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالا‌های سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالا‌های اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیاز‌های تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید

انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری